والرهن إما أن يكون تأميني أو حيازي ، والرهن الحيازي يرد على المنقول وعلى العقار معًا، أما الرهن التأميني فلا يرد إلا على عقار، ودعوى الرهن ترفع إما لفك الرهن أو بيعه.
يتخصص المحامون العقاريون في إسطنبول في صياغة عقود الإيجار وحل النزاعات بين المستأجرين والملاك. more info يتضمن قانون الإيجار قضايا مثل إنهاء عقد الإيجار وتحديد سعر الإيجار وإجراءات الإخلاء وحقوق المستأجر.
مع تزايد عدد المقيمين الأجانب في الدمام، يزداد الطلب على استئجار العقارات من قبل هذه الفئة. يتولى المحامي المتخصص تقديم المشورة القانونية للملاك حول الشروط التي يجب مراعاتها عند تأجير العقارات للأجانب، بما في ذلك الامتثال للقوانين المتعلقة بالتأشيرات والإقامة.
ما هي القضايا التي يتعامل معها المحامي العقاري في إسطنبول؟
ما هي محكمة التمييز في الأردن وما اختصاصاتها ومبادئها بحسب القانون الأردني
يسعى المحامي إلى تحقيق تسوية مرضية لجميع الأطراف، مما يوفر الوقت والمال ويقلل من التوترات المرتبطة بالإجراءات القضائية الطويلة.
هذا يشمل تقديم تحديثات حول الإجراءات القانونية، وتوضيح الخطوات التالية، والإجابة على أي استفسارات قد تكون لدى العميل.
يهتم قانون الميراث بنقل الأصول غير المنقولة عن طريق الميراث والمشاكل القانونية التي قد تنشأ في هذه العملية. يقدم المحامون العقاريون في إسطنبول خدماتهم في مسائل مثل تقسيم الممتلكات بين الورثة، ومتابعة قضايا الوصية.
يحتاج المحامون إلى التكيف مع هذه التحديات الجديدة وتقديم حلول قانونية تتماشى مع العصر الرقمي.
والفسخ يُمكن أن يكون اتفاقيًا في حال وجود شرط فاسخ مضمن في العقد ويؤدي إلى زوال العقد في حال تحققه، ويُمكن للفسخ أن يكون قانونيًا في حال انقضى الالتزام لصعوبة تنفيذه فينفسخ العقد من تلقاء نفسه، ويُمكن للفسخ أن يكون قضائيًا في حال أن تعذر لأحد الطرفين تنفيذ التزامه فيحق للطرف الأول بعد انذاره أن يطلب من القضاء الزامه بفسخ العقد أو تنفيذ ما عليه من التزام.
حدد شروط العقد بوضوح: تأكد من أن جميع شروط العقد واضحة ومحددة، بما في ذلك مدة الإيجار، قيمة الإيجار، وسياسات الصيانة.
مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدمام، يشهد قطاع العقارات أيضًا تغييرات تؤثر على قضايا الإيجارات.
تعتبر الدمام واحدة من أكبر المدن في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يجعل سوق الإيجارات فيها معقدًا ومتعدد الطبقات.
يساعد المحامي العقاري موكليه في إعداد المستندات اللازمة، ومتابعة الإجراءات الرسمية وحل المشاكل القانونية المحتملة، مما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات.